موقع بلادي نيوز
وشدد الخبراء الذي يشاركون في ندوة انتظمت اليوم الأربعاء حول « التحديات المطابقة لتشريع حماية المعطيات الشخصية دافع للمبادلات التجارية التونسية الأوربية »، ببادرة من الغرفة التجارية التونسية وبلجيكا واللكسمبورغ وغرفة التجارة والصناعة التونسية السويسرية، أن تونس مُطالبة اليوم بتطوير هذه التشريعات المتصلة بحماية المعطيات الشخصية وخاصة على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية.
وقال الخبير في حماية المعطيات الشخصية والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، أن أغلب الهياكل والمؤسسات العمومية في تونس لا تُراعي حماية المعطيات الشخصية رغم مطالب الهيئة.
وأضاف أنه قام بمراسلة عدد من الهياكل العمومية بشأن ضرورة احترام المعطيات الشخصية ولكن بعضها لا توفر أي ضمانات لحماية هذه المعطيات.
ولفت إلى أن مؤسسات القطاع الخاص والبنوك، توفر ضمانات لحماية المعطيات الشخصية خاصة وأن العملية تفرضها قانون التعامل مع مؤسسات شريكة في الخارج على غرار الاتحاد الأوروبي.
وأكد كاتب عام الغرفة التونسية السويسرية للتجارة والصناعة رشاد حشوش من جهته، أن هذا اللقاء الثاني يطرح تحدي حماية المعطيات الشخصية في تونس خاصة في ظل حدوث ثورة قانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المعطيات الشخصية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن تونس، رغم إقرار نظام حماية المعطيات الشخصية منذ سنة 2004 ، لعدة أسباب، وتطوير التشريعات خلال سنة 2017 ، إلا أن المنظومة لاتزال منقوصة مقارنة بنظيرتها الأوروبية.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي، يفرض قيودا صارمة في مجال حماية المؤسسات الشخصية، مما قد يُعيق الشركات التونسية في تعاملها مع نظيرتها الأوروبية.
وخلص إلى القول إلى أن الملتقى يهدف إلى بلورة موقف تونس من حماية المعطيات الشخصية للأشخاص الأوروبين بشكل عام، ومدى احترامها لحماية المعطيات الشخصية للتونسيين.
